ما شكل تركيا المتوقع بعد إجراء الاستفتاء؟
Harun Yahya
أقر الشعب التركي التعديلات الدستورية المقترحة من خلال الاستفتاء الذي أُجري في 16 نيسان (أبريل) الماضي. وعلى الرغم من ذلك، لدى أحزاب المعارضة بعض الاعتراضات على الطريقة التي جرى بها الاستفتاء، إذ تتمحور النقاشات الدائرة داخل وخارج تركيا بشكل أساسي حول حقيقة أن تركيا مقبلة على حقبة جديدة.
لدى المجتمع الدولي فضول حول أمرين: الأمر الأول، ما هي إيجابيات وسلبيات النظام الجديد لتركيا؟ أما الأمر الثاني، فما هو شكل السياسة الخارجية التي ستنتهجها تركيا من الآن وصاعدًا؟ وهل سيكون هناك اختلاف في التوجهات تجاه أصدقائها أو جيرانها أو حلفائها أو أي من الدول الأخرى؟ وماذا عن علاقتها بروسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية؟
قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، من المفيد أن نسلط بعض الضوء على التعديلات التي تمت الموافقة عليها في الدستور. بادئ ذي بدء، وخلافًا لما يدعيه بعض المعارضين، لن يكون النظام الجديد بأي حال من الأحوال نظامًا ديكتاتوريًا أو نظامًا سلطانيًا.
لن يعدو النظام الجديد عن كونه مجرد نسخة منقحة من الأنظمة الرئاسية وشبه الرئاسية المتبعة في كثير من البلدان حاليًا. الاختلاف الوحيد أنه لن يؤدي إلى نظام فيدرالي أو نظام حكم ذاتي، بل سيحافظ على الهيكل الموحد للبلاد. علاوة على ذلك، سوف يتيح النظام الجديد للرئيس أن ينتسب إلى حزبه السياسي، وهي النقطة الأكثر أهمية لاستقرار ورفاهية الدولة التركية المستقلة القوية.
سوف يُنتخب "الرئيس الحزبي" في ظل تطبيق النظام الجديد، انتخابًا ديمقراطيًا، ولن يكون من حقه الاستمرار في منصبه لأكثر من دورتين رئاسيتين. وبصفته "رئيس" البلاد، سوف يمتلك سلطات أوسع، وعلى الرغم من ذلك، سوف يكون من سلطة البرلمان المنتخب استجواب الرئيس، وإزاحته عن منصبه إذا تطلب الأمر.
إنه لأمر عظيم أن يُعد الدستور الجديد دون أن يترك مقدار بوصة واحدة من شك أو التباس أو خلاف، وأن يكون أكثر وضوحًا وتفصيلًا. ومع ذلك، يجب أن يزداد كماله مع مرور الوقت، لأنه أُعِد على عجل، من أجل إيجاد حل سريع للمشاكل الحالية، وتلبية الاحتياجات الملحة لتركيا. مما لا شك فيه، سوف تؤخذ المشاكل والمتطلبات التي قد تظهر مع تطبيق الدستور في الاعتبار، فضلًا عن المقترحات والنقد وردود الأفعال. ويمكن طرح تلك التنقيحات والتحسينات مرة أخرى للاستفتاء على الشعب.
لذا، من الإنصاف قول إن النظام الجديد سوف يساهم في تنمية وسلامة واستقرار تركيا. في النهاية، فإن ما حدث هو منح سلطات أوسع للقائد المُنتخب من الشعب، ما يمنحه مرونة أكبر.
بهذه الطريقة، سوف تمضي تركيا قدمًا، ولن تمثل الإجراءات غير الضرورية والمُقَيِدة للتقدم أي عائق أمام تنفيذ الخدمات بسرعة بعد الآن. فسوف يسهل النظام الجديد على الرئيس المنتخب أداء واجباته وتنفيذ وعوده.
سوف يسهم كل ذلك في قوة وأمن تركيا والمزيد من استقرارها. كما سيغرس ذلك مزيدًا من الثقة لدى أصدقاء وحلفاء تركيا، لتعزيز المنافع المتبادلة، وتوطيد التحالفات القائمة. أما تركيا فستحافظ على نهجها حسن النية، والبنّاء، والتصالحي بعد الاستفتاء على الدستور.
