تحولات اخیر ترکیه این کشور را در کانون توجه جهانیان قرار داده است. از جمله این رخدادها می‌توان به مواردی مانند کودتای نافرجام ١٥ جولای و شرایط اضطراری بعد از آن، عملیات موسوم به سپر فرات در سوریه و تلاش حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی این کشور در راستای افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری اشاره کرد. صرف‌نظر از همه این تغییر و تحولات، به تازگی اوضاع اقتصادی ترکیه عملکرد بی‌سابقه‌ای از خود به نمایش گذاشت به نحوی که تنها در چند روز ارزش دلار آمریکا در مقابل لیر ترکیه ٣,٦ درصد افزایش پیدا کرد و سپس به ٣.٣ درصد کاهش پیدا کرد.
در ابتدا تحلیلگران سیاسی و اقتصادی این افزایش ناگهانی و نیز کاهش چشمگیر بعد از آن را ناشی از عواملی مانند انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا و افزایش نرخ بهره از طرف فدرال‌رزرو این کشور می‌دانستند. همچنین از دیدگاه این مفسران، ترکیه تنها کشوری نبود که متأثر از این تحولات به‌عنوان پیامد شرایط کنونی اقتصاد جهانی شد.
چالش‌های اقتصادی ترکیه در کنار نوسان پول ملی این کشور ناشی از موقعیت سوق‌الجیشی آن نیز هست. نباید فراموش کرد اقتصاد برخلاف رشته‌های دیگر همچون فیزیک شاخه‌ای از علم نیست که مبتنی بر حقایق باشد اگرچه تحلیل‌های اقتصادی بر داده‌های آماری و ریاضی استوار است. موفقیت سیاست‌های پولی و مالی متأثر از متغیرهای بسیار زیاد دیگری مانند سیاست و عوامل اجتماعی است. برای نمونه، با توجه به شرایط نابسامان کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان، آینده چندان روشنی متصور نمی‌شود. از جمله این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
· تهدید جدی حزب کارگران کردستان علیه ترکیه در نواحی جنوب شرقی این کشور
· درگیری‌های طولانی‌مدت در سوریه و عراق
· ادامه بحران اوکراین
· موقعیت اقتصادی بسیار بد بلغارستان
· تلاش یونان برای نجات از بحران به کمک اتحادیه اروپا
در کنار تمام این بحران‌ها، ترکیه هم‌اکنون پذیرای بیش از سه میلیون مهاجر سوری است که از مناطق جنگ‌زده فرار کرده‌اند. این در حالی است که در مقایسه با کشورهای دیگر که از پذیرفتن آوارگان سوری امتناع ورزیدند، ترکیه از منابع و امکانات اقتصادی به‌نسبت کمتری برخوردار است. دولت ترکیه با آغوشی باز از آوارگان سوری استقبال و تا به حال بیش از ٢٧ میلیارد دلار صرف آنها کرده است. در مارس ٢٠١٦، ترکیه و دول عضو اتحادیه اروپا به توافقی دوجانبه درباره آوارگان سوری رسیدند. در نتیجه این توافق، اتحادیه اروپا پذیرفت در سه سال آینده شش میلیارد یورو برای کمک به این آوارگان به ترکیه بپردازد. درهمین‌راستا، چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، به منظور بررسی لغو روادید برای شهروندان ترکیه در منطقه شنگن با اعضای اتحادیه اروپا در هفت دسامبر دیدار کرد. به احتمال زیاد، این موافقت‌نامه که برای سیاست خارجی ترکیه و اقتصاد آن نتایج بسیار مثبتی به دنبال خواهد داشت، تا پایان این سال نهایی خواهد شد.
با همه این دشواری‌ها، اقتصاددانان ترک سخت مشغول پیداکردن راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود اقتصادی هستند. چنین اقداماتی قطعا لازم است و دولت ترکیه نیز تدابیر لازم را برای بهبود شرایط اتخاذ خواهد کرد. در کنار این راه‌حل فنی، در حرکتی مسرت‌بخش و امیدوارکننده اردوغان از مردم ترکیه درخواست کرد با تبدیل همه دلارهای ذخیره‌شده خود به لیر ترکیه به افزایش ارزش پول ملی کشورشان کمک کنند و با این کار خود به بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه یاری برسانند. همچنین وزارتخانه‌های دولت نیز بسیار مؤثر ظاهر شدند. وزارت امور مذهب ترکیه اعلام کرده است هزینه سفر حج و عمره را به لیر ترکیه دریافت خواهد کرد و وزارت دفاع نیز بیش از ٢٦٢,٢ میلیون دلار و ٣١.٣ میلیون یورو از صندوق حمایت از صنایع دفاعی را با لیر ترکیه معاوضه کرد. دراین‌راستا، اردوغان به منظور بررسی امکان تجارت با پول ملی رایزنی‌هایی نیز با چین، روسیه و ایران انجام داده است. این ابتکار عمل ترکیه برای رهایی از وابستگی به دلار آمریکا است. در واکنش به این اقدام آنکارا، پایگاه تحلیلی استارت‌فور نگرانی خود را این‌چنین ابراز کرد: «راهبرد ارزی ترکیه با همراهی تعداد کافی از کشورهای دیگر به‌دنبال تغییر چهره دنیاست». همراهی مردم ترکیه و پاسخ مثبت آنها به درخواست اردوغان یک بار دیگر وحدت و یکپارچگی این ملت را نشان داد؛ ملتی که پیش از این در ماجرای کودتای ١٥ جولای خود را به جهانیان ثابت کرده بودند. شهروندان ترکیه از هيچ کوششی برای بسیج اقتصاد کشور که به تازگی با تنگناهایی مواجه بوده است، فروگذار نکردند. اولویت نخست شهروندان ترکیه این است که در سرزمین خود احساس امنیت کنند. در کنار این حرکت مردمی، بن‌علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه، اصلاحات اقتصادی جدیدی اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی عملیاتی خواهند شد. براین‌اساس، صندوق جدیدی برای سرعت‌بخشیدن به افزایش حجم اعتباری ایجاد و بیش از ٦٠٠ هزار شغل نیز به وجود خواهد آمد. در عوض این لطف مردم در حق کشورشان، ییلديریم اعلام کرد سال آینده «سال نجات» مردم ترکیه خواهد بود. ترکیه یکی از معدود کشورهایی بود که در سال ٢٠٠٨ بدهی خود به سازمان بین‌المللی پول را تسویه کرد و با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ترکیه در سال‌های ١٩٩٤ و ٢٠٠١، این موفقیت بزرگی برای آنکارا به حساب می‌آید. این کشور گذشته سختی را پشت سر گذاشته و ملت آن همیشه با حفظ وحدت خود بر این سختی‌ها چیره شده‌اند. با تکیه بر تلاش و انگیزه این ملت، ترکیه دوباره قادر خواهد بود همه این مشکلات را پشت سر بگذارد.
