استمرار اختبار الديمقراطية في تونس

في يناير 2011 أثار أحد الباعة المتجولون الذي أضرم النيران في نفسه للفت الانتباه إلى اضطهاد الشرطة سلسلة لا يمكن وقفها من الأحداث التي دفعت تونس في زوبعة من التغيير. خرجت البلاد من هذه العاصفة بوضع دستور جديد وبرلمان متوافق مع المعايير الديمقراطية، والانتخابات الرئاسية وبرلمان متعدد الأحزاب. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه التطورات غير العادية، ما زال يتحتم على تونس استكمال المشوار الديمقراطي لها.

في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر عام 2014، جاء حزب النداء في المرتبة الأولى، يليها النهضة والأحزاب الوطنية المتحدة. في ديسمبر عام 2014، انتخب الباجي قائد السبسي رئيس وأعطى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة الى وزير سابق في الشؤون الداخلية، حبيب الصيد.

وقبل بضعة أيام مضت، أعلن الصيد عن أسماء مجلس الوزراء الجديد الذي يتكون من 24 وزيرا. مع ذلك، تم تأجيل التصويت على الثقة حتى وقت لاحق، وذلك لان رؤساء المجموعات لم يقبلوا ببعض القضايا في مشروع التمثيل. لم يتم تحديد موعد للاجتماع القادم: وبعبارة أخرى، وعلى الرغم من أن الحكومة المؤقتة قد استقالت من منصبها، يبدو أنها لا تزال مستمرة في موقفها لبعض الوقت.

وكانت المفاجأة عندما أعلنت حركة النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي، والمعروفون برسائلهم التصالحية والدعم الكامل للديمقراطية أنها سترفض الحكومة الجديدة. لقد زعموا أن الحكومة الجديدة لم تلبي مطالب الشعب التونسي، وأنها لا تمثل جميع فئات المجتمع وتفتقر إلى القدرة على التغلب على الصعوبات المقبلة. مع ذلك، وفي خطوة ديمقراطية وسلمية نموذجية للحزب، عبروا عن أنهم كانوا يأملون أن تساعد المفاوضات التوصل إلى اتفاق وطني بشأن تشكيلات الحكومة وأهدافها.

الحقيقة هي ان تونس حققت خطوات كبيرة من حيث الاستقرار والرفاه والأمن، على الرغم من أنه لم يكن بالإمكان عقد انتخابات ديمقراطية حرة منذ إعلان الجمهورية. على الرغم من أن 2014 كان عاما ناجحا للغاية في ظل التحول الصعب من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، إلا انه لا تزال هناك قضايا ملحة تحتاج إلى معالجة. ما زال الناس يتوقعون قدرا كبيرا من الرفاهية الاقتصادية، والإدارة الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان. بعد 30 عاما من الديكتاتورية في يد الحبيب بورقيبة، المؤسس والرئيس الأول البلاد، وقع الشعب التونسي تحت الحكم الوحشي لزين العابدين بن علي على مدار 23 عاما. الآن التونسيين يمكنهم النظر إلى المستقبل بمزيد من الأمل. ولكن لا يزال هناك تحديات فيما يتعلق بالبطالة، ومعدلات التضخم ومستويات الحياة الهابطة. بالإضافة إلى ذلك، ما زال الناس خائفون من عودة الدكتاتورية في يوم من الأيام، وبالتالي سوف يعودون إلى الأيام الصعبة التي خلت.

وعد الرئيس السبسي في حملته الانتخابية أنه سوف يصلح نظام العدالة لضمان المساواة للجميع وتعزيز الاقتصاد. ومن الأهمية بمكان أن يبني السبسي والحكومة المنتخبة حديثا حالة متقدمة من الديمقراطية والحرية في البلاد بحيث يتم مسح جميع ما تبقى من أيام الظلام، ويجب تشيكل التدابير للقضاء على الإرهاب، وضمان التنمية الاقتصادية وبناء الثقة مع الناس.

http://www.moroccoworldnews.com/2015/02/150757/democracy-test-tunisia-still-continues/